المملكة تسجل انخفاضًا تاريخيًا في وفيات الحوادث المرورية بنسبة تفوق 60% خلال 9 سنوات
الرياض، المملكة العربية السعودية – كشف تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025 عن إنجاز لافت للمملكة العربية السعودية تمثل في انخفاض تاريخي في وفيات الحوادث المرورية بلغ أكثر من 60% خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى عام 2025. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متكاملة ومستمرة من قبل الجهات المعنية.
أبرز العوامل المساهمة في هذا التحسن:
- تكامل الجهود: التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالسلامة المرورية.
- تطوير التشريعات: تحديث الأنظمة والقوانين المرورية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
- الاعتماد على التقنيات الحديثة: التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الرقابة.
- تحسين البنية التحتية: رفع كفاءة الطرق والمنشآت المرورية لضمان بيئة قيادة آمنة.
- سرعة الاستجابة للحوادث: تطوير آليات الاستجابة الطارئة لتقليل الآثار السلبية للحوادث.
مستهدفات طموحة ومنجزات نوعية:
استعرض التقرير مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتنفيذية، ورسم مستهدفات السلامة المرورية للمملكة حتى عام 2027، مؤكدًا على التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث. وقد شملت المنجزات النوعية لعام 2025 ما يلي:
- تحديث نظام المرور: تضمين بنود جديدة تتيح إبعاد السائقين الأجانب الذين يرتكبون مخالفات جسيمة.
- اعتماد نظام النقل البري: إقرار النظام ولائحته التنفيذية لضبط قطاع النقل البري.
- تحسين زمن الاستجابة: تقليص الفترات الزمنية للاستجابة للحالات الطارئة على الطرق.
- تطبيق “كود الطرق السعودي”: البدء في تطبيق المعايير الجديدة في جميع مشاريع الطرق الحديثة.
تفوق المناطق وأسباب الحوادث:
أظهر التقرير تفوقًا ملحوظًا للمنطقة الشرقية في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان. وفيما يتعلق بتحليل الحوادث، أشارت البيانات إلى أن:
- اصطدام المركبات المتحركة: شكلت 92.8% من إجمالي الحوادث المرورية في عام 2025.
- المسببات الرئيسية للحوادث:
- عدم ترك مسافة آمنة (29.2%).
- الانحراف المفاجئ (27.9%).
- مخالفة أحقية المرور (10.3%).
تؤكد هذه الإحصائيات على الأهمية البالغة لتعزيز الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة بين جميع مستخدمي الطريق.
وفورات اقتصادية ومؤشرات عالمية:
كشف التقرير عن تحقيق وفر تراكمي في التكاليف الاقتصادية التقديرية، الناتجة عن التدخلات الهادفة لخفض الحوادث ونتائجها، بلغت 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025 (باستثناء عامي 2020 و 2021 نظرًا لتأثير جائحة كوفيد-19). كما شمل التقرير تحليلًا لمؤشرات الوفيات والإصابات داخل وخارج المدن، ومعدلاتها السكانية، وتوزيع الحوادث بناءً على الفئات العمرية والجنسيات، بالإضافة إلى مقارنة أداء المملكة مع دول مجموعة العشرين، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء المروري للمملكة.
