مقترح تشريعي يشدد العقوبات على المخالفات الزراعية بغرامات تصل إلى 15 مليون ريال
كشفت وزارة البيئة عن مقترح جريء يهدف إلى تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين لنظام الزراعة، عبر تعديلات مقترحة على المادتين 24 و 25 من النظام. يتضمن المقترح تشديدًا ملحوظًا في العقوبات، أبرزها فرض غرامات مالية قد تصل إلى 15 مليون ريال سعودي.
صلاحيات موسعة للمفتشين
ينص التعديل المقترح للمادة 24 على منح المفتشين – الذين سيتم تحديدهم بقرار وزاري – صلاحيات واسعة النطاق لضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها. ويحدد المقترح آليات عملهم بوضوح وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
- التسهيل والتعاون: يلزم المقترح المسؤولين والعاملين في الأماكن الخاضعة للتفتيش بتمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إبراز المفتشين لبطاقاتهم الوظيفية ومراعاة الحقوق والضمانات القانونية.
- إيقاف وسائل النقل: يمنح المفتشين الحق في إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل يشتبه في مخالفتها للنظام.
- دخول المنشآت وسحب العينات: يشمل الحق في دخول المنشآت الزراعية والبيطرية، والاطلاع على السجلات، والحصول على صور الوثائق، وسحب عينات من المواد المشتبه بها. يتعين على المفتش تحرير محضر ضبط يوثق هذه الإجراءات.
إجراءات فورية عند المخالفة
في حال ثبوت المخالفة، يخول المقترح المفتشين باتخاذ إجراءات فورية تتضمن:
- التحفظ على الثروات والأدوات: التحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وأيضًا المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها بالانتهاك، وتسليمها للجهة المختصة. يجب عرض هذا الإجراء على المحكمة المختصة خلال 7 أيام.
- الإغلاق الفوري والإنذار: يحق للمفتشين الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية تعمل بدون ترخيص ساري المفعول، وتوجيه إنذارات في حالات المخالفات غير الجسيمة.
عقوبات صارمة وشاملة
يقترح تعديل المادة 25 عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، وتشمل واحدة أو أكثر من الآتي:
- غرامة مالية: لا تزيد على 15 مليون ريال.
- إيقاف الترخيص: جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- إغلاق المنشأة: لمدة لا تتجاوز شهراً.
ويشير المقترح إلى أنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبات خلال مدة الاعتراض، إلا إذا كانت المخالفة من الأفعال المنصوص عليها في المادة 28 من النظام، أو كانت مرتبطة بالغش والاحتيال، أو تترتب عليها أضرار بالغة على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.
