المملكة تفتح ذراعيها لاستثمارات ضخمة في قطاع المياه: 18 فرصة واعدة لتعزيز المحتوى المحلي
الهيئة السعودية للمياه تكشف عن آفاق استثمارية غير مسبوقة في قطاع المياه، مقدرةً طلبًا يزيد عن 15 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك ضمن جهودها الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي، طرحت الهيئة السعودية للمياه 18 فرصة استثمارية سانحة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع المياه.
مضاعفة المحتوى المحلي وتعزيز القدرات الوطنية
تستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية:
- تعزيز المحتوى المحلي: من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات المائية.
- تطوير سلاسل الإمداد الوطنية: ضمان استمرارية ومرونة توفير جميع مستلزمات القطاع.
- رفع تنافسية القطاع: الوصول بالصناعات والخدمات المائية السعودية إلى مستويات عالمية.
- تحفيز الاستثمار: جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للقطاع.
عوائد مجزية وآفاق تصديرية
تتمتع هذه الفرص الاستثمارية بمؤشرات واعدة، حيث من المتوقع أن تحقق متوسط عائد استثماري يصل إلى 12%. ليس هذا فحسب، بل تمتد الطموحات لتشمل:
- توطين التقنيات المتقدمة: جلب أحدث الابتكارات والخبرات العالمية للمملكة.
- تعزيز القدرات الوطنية: بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات المياه.
- تمكين المصانع الوطنية: مساعدتها على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، مع مستهدفات تصديرية تتراوح بين 30% و 50% لبعض الصناعات.
بناء منظومة متكاملة لقطاع المياه
تأتي هذه المبادرة في صميم جهود الهيئة لبناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي في قطاع المياه، وذلك عبر:
- تحفيز الاستثمارات النوعية.
- توسيع قاعدة الموردين والمصنعين الوطنيين.
- رفع مساهمة الصناعات والخدمات المحلية في المشاريع المائية المستقبلية.
وأكدت الهيئة أن هذه الفرص تمثل ممكنًا رئيسيًا لتطوير القاعدة الصناعية والخدماتية لقطاع المياه، من خلال:
- نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
- تمكين المصانع الوطنية.
- تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.
- خلق وظائف نوعية للكفاءات الوطنية.
أسبوع المياه السعودي: منصة للرؤى والابتكار
خلال مشاركتها في أسبوع المياه السعودي، استعرضت الهيئة رؤيتها لمستقبل القطاع عبر:
- 6 جلسات حوارية: تناقش قضايا تنظيم القطاع، الأمن المائي، الاستثمار وتوطين سلاسل الإمداد، الابتكار والتحول الرقمي، واستدامة الموارد المائية.
- 3 عروض رئيسية: تسلط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات لرفع الكفاءة التشغيلية واستدامة الخدمات.
- 3 ورش عمل متخصصة.
كما شهدت المشاركة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، بهدف تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، نقل المعرفة وتطوير التقنيات المائية، بناء القدرات الوطنية، وتوسيع الشراكات في قطاع المياه.
وقدم جناح الهيئة تجربة معرفية وتفاعلية، استعرضت خلالها أبرز مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية، جهودها في تنظيم القطاع وتعزيز الأمن المائي، ومبادرات مركز الابتكار السعودي للمياه، ومعهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، وأكاديمية المياه.
تؤكد الهيئة السعودية للمياه على أن الاستثمار وتوطين الصناعات والخدمات في قطاع المياه يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز استدامة القطاع ورفع جاهزيته المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
