في سابقة قضائية لافتة، مَثل وسيم بديع الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق، أمام محكمة الجنايات بدمشق الأربعاء، في أولى جلسات محاكمته العلنية. تنضوي هذه المحاكمة ضمن مسار جديد بدأته السلطات السورية يهدف إلى مساءلة رموز من حقبة الحكم السابق.
كان القضاء قد استهل في أبريل الماضي سلسلة محاكمات علنية، شملت مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، وجاهياً وغيابياً. تُوجّه لهؤلاء المتهمين تهم متعددة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، والتي يُزعم أنها ارتكبت بعد عام 2011.
تهم بارزة: جرائم حرب ومخدرات
تشمل التهم الموجهة لوسيم الأسد، وبشكل خاص، دوره في تأمين السلاح والذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي لمجموعتين عسكريتين شاركتا في عمليات في الغوطة الشرقية. هذه المنطقة، التي كانت معقلاً رئيسياً للفصائل المعارضة قرب دمشق حتى عام 2018، شهدت مقتل عدد كبير من المدنيين جراء تلك العمليات.
إضافة إلى ذلك، يواجه الأسد اتهامات بـ:
- التحريض على القتل والعنف: من خلال تصريحات ومنشورات علنية تستهدف المعارضين.
- تهريب المخدرات والاتجار بها: داخل وخارج الأراضي السورية.
- استغلال النفوذ: والاستفادة من انتمائه لعائلة الأسد في أعمال السلب والابتزاز، وتقاضي أموال مقابل وساطات لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقد وصفت المحكمة الأفعال المنسوبة إليه بأنها تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. من جانبه، نفى وسيم الأسد أن تكون المجموعتان تابعتين له بشكل مباشر، مؤكداً أن دوره اقتصر على كونه حلقة وصل بينهما.
