شهدت العاصمة الرياض، في حفل بهيج ورعاية كريمة من معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز البنى التحتية القانونية بالمملكة.
دعم القيادة لتعزيز جودة الممارسة القانونية
حضر مراسم التخرج القائم بعمل نائب وزير العدل، الدكتور سلمان بن محمد الفوزان، الذي أكد في كلمته على أن هذا التخريج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الجهود المستمرة التي تبذلها المنظومة العدلية في المملكة. هذه الجهود تركز على:
- تطوير المهن القانونية: من خلال برامج تأهيلية متقدمة.
- تعزيز التأهيل والتدريب المهني: لضمان أعلى مستويات الكفاءة.
- رفع كفاءة الممارسين القانونيين: مما ينعكس إيجابًا على جودة الممارسة القانونية.
- دعم البيئة العدلية: بهدف تحقيق الاستقرار الحقوقي.
وأشار الدكتور الفوزان إلى أن التأهيل والتطوير المهني يُعدان ركيزة أساسية لتعزيز جودة الممارسة القانونية، مؤكدًا على الدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في:
- حماية الحقوق.
- تعزيز الثقة في التعاملات والعقود.
- دعم العدالة والاستقرار الحقوقي.
رؤية مستقبلية لتطوير الكوادر القانونية
من جانبه، أوضح مدير عام مركز التدريب العدلي، الدكتور محمد بن ناصر الشلفان، أن برامج المركز تستهدف في المقام الأول تأهيل الكفاءات القانونية ورفع كفاءة الممارسين القانونيين. وكشف الدكتور الشلفان عن خطط مستقبلية طموحة، حيث ستشهد المرحلة القادمة تركيزًا أكبر على:
- جودة الممارسة القانونية: لضمان التميز في الأداء.
- تعزيز التطوير المهني المستمر: للمحامين والممارسين القانونيين.
- ترسيخ المعايير المهنية: لرفع كفاءة القطاع القانوني ككل.
وأضاف الدكتور الشلفان أن المركز يحرص على تطوير برامجه التدريبية والتأهيلية باستمرار، لمواكبة أحدث التطورات التشريعية والمهنية. هذا التطوير المستمر يهدف إلى إعداد كوادر قانونية مزودة بالمعرفة والمهارات اللازمة للممارسة المهنية الفعالة والمقتدرة.
تكريم وتقدير للجهود المبذولة
تخلل الحفل تكريم الخريجين والخريجات، الذين أتموا بنجاح متطلبات البرامج التأهيلية والتدريبية. وقد اشتملت رحلتهم التعليمية والمهنية على محتوى معرفي وتطبيقي مكثف، صُمم خصيصًا لتنمية المهارات القانونية وصقل القدرات المهنية، وفقًا لأحدث الممارسات المتخصصة في المجال القانوني.
