فانس يؤكد تعافي الاقتصاد العالمي مع زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز ويجدد المطالب بضمانات إيرانية
فانس: تعافٍ اقتصادي عالمي وتزايد حركة النفط في مضيق هرمز
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس، عن مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى زيادة ملحوظة في حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز. تأتي هذه التصريحات في سياق تقلبات اقتصادية وجيوسياسية شهدتها الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أبدى فانس استغرابه من نفي طهران إجراء مفاوضات، مؤكدًا على ضرورة حصول واشنطن على التزامات دائمة وقابلة للتحقق من إيران بخصوص نزع سلاحها النووي. ولم يغفل الإشارة إلى استعداد الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا اقتضت الضرورة.
مطالب أمريكية حاسمة لإيران بشأن برنامجها النووي
تُشدد الولايات المتحدة على الحاجة إلى التزامات إيرانية يمكن التحقق منها، وتدعَم بآليات تفتيش صارمة لضمان التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.
- التزامات دائمة: تهدف واشنطن إلى الحصول على تعهدات طويلة الأمد من طهران.
- قابلة للتحقق: يجب أن تكون هذه الالتزامات قابلة للقياس والتقييم من خلال آليات واضحة.
- مدعومة بعمليات تفتيش: يُعد التفتيش الصارم والمستمر حجر الزاوية في أي اتفاق مستقبلي لضمان الامتثال.
وأفاد فانس أن الهدف الرئيسي هو ضمان إزالة إيران لبرنامجها النووي بالكامل، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
تداعيات استمرار إغلاق المضيق على التجارة العالمية
في سياق متصل، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من تخفيفه للضغوط على التجارة وأسواق الطاقة، لن يُنهي بشكل كامل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أكثر من مائة يوم من تعطل الملاحة.
يشير تقرير الأونكتاد إلى أن:
- 61 اقتصادًا عالميًا يواجه مخاطر مزدوجة بسبب اعتماده على استيراد النفط والحبوب.
- تكاليف الغذاء والنقل والطاقة قد تستمر في الارتفاع حتى بعد تراجع أسعار النفط، مما يُشكل عبئًا إضافيًا على الدول المستوردة.
وفي ضوء هذه التحديات، دعت الأونكتاد إلى تقديم الدعم اللازم للدول الضعيفة، وذلك لمساعدتها على مواجهة الارتفاع في فاتورة الواردات، وحماية الأسر من صدمات الأسعار، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
