في حملة نوعية شاركت فيها ثماني جهات حكومية، نجحت وزارة التجارة في إغلاق 12 معملاً مخالفاً للمياه بمحافظة جدة. جاءت هذه الخطوة الحاسمة إثر عمليات رصد وتحري مكثفة كشفت عن انتهاكات جسيمة تهدد سلامة وصحة المستهلكين.
مخالفات خطيرة تهدد الصحة العامة
كشفت الفرق الرقابية المكلفة بمهمة الضبط عن ممارسات غير قانونية ومخاطر صحية بالغة داخل هذه المواقع، تمثلت في:
- استخدام مياه مجهولة المصدر: استخدام مياه غير آمنة وغير معتمدة في عمليات الإنتاج.
- التعدي على شبكة المياه العامة: استغلال غير مشروع لموارد المياه الحكومية.
- تعبئة غير نظامية: إعادة تعبئة المياه في عبوات تحمل علامات تجارية لمنشآت نظامية، مما يضلل المستهلكين ويخالف المعايير الصحية.
واجهة زائفة لأنشطة غير مشروعة
أظهرت التحقيقات أن القائمين على هذه المعامل استخدموا تراخيص بيع المياه المعبأة ومحلات التجزئة كواجهة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة. كانت هذه الواجهات تخفي خلفها عمليات إنتاج وتعبئة تتم عبر خطوط إنتاج ومحطات لا تلتزم بأي من الأنظمة أو الاشتراطات الصحية المعمول بها.
جرائم ومخالفات متعددة
لم تقتصر المخالفات على الجانب الصحي فحسب، بل امتدت لتشمل سلسلة من التجاوزات القانونية والاقتصادية، منها:
- التستر التجاري: ممارسة النشاط التجاري بشكل غير قانوني تحت ستار منشأة أخرى.
- مزاولة النشاط دون ترخيص: العمل بدون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية.
- تجنب الضرائب: عدم إصدار فواتير ضريبية، مما يعد تهربًا ضريبيًا.
- مخالفات نظام العمل: عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمالة.
- انتهاك اشتراطات شبكات المياه: عدم التقيد بالضوابط الخاصة باستخدام المياه ومعالجتها.
وفور اكتشاف هذه المخالفات، تم إغلاق المواقع بشكل فوري، والقبض على المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة المجتمع.
