المملكة تعزز جاذبيتها العقارية: لائحة تملك الوافدين الجديدة تدعم الشفافية والتوازن
وزير البلديات والإسكان يهنئ القيادة ويشيد بالخطوة التنظيمية
رفع معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار. وتأتي هذه الموافقة تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية بالمملكة، وتأكيدًا على التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة.
تعزيز السوق العقاري وتنمية الاقتصاد الوطني
وثمن الوزير الحقيل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه قادة المملكة للقطاع العقاري، والذي أسهم في بلورة منظومة تشريعية وتنظيمية أكثر نضجًا. وشدد معاليه على أن هذه المنظومة تهدف إلى:
- حفظ الحقوق لكافة الأطراف.
- رفع جودة التعاملات العقارية.
- تعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا تنظيميًا بارزًا يسهم في تطوير السوق العقاري، ويعزز موثوقيته، ويرسخ التوازن العقاري بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الطموحة للمملكة.
إطار واضح ومحدد للتملك
وأوضح الحقيل أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يمثل استكمالًا للمنظومة التشريعية الشاملة لنظام تملك غير السعوديين للعقار. حيث يوفر هذا الإطار الجديد:
- تحديدًا واضحًا لمواقع التملك المتاحة.
- تفصيلًا لأنواع الحقوق العقارية.
- تحديدًا للنسب والمدد الزمنية للانتفاع.
- توضيحًا للمتطلبات والإجراءات اللازمة لإتمام عمليات التملك.
وأشار إلى أن النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري، موائمةً بين الفرص العقارية واحتياجات المدن الحضرية وقدرتها على التوسع. كما راعت اللائحة خصوصية بعض المواقع ذات الطابع الديني والتنظيمي، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن صون مكانتهما ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفقًا للأحكام المنظمة.
شفافية الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيد
وشدد معالي وزير البلديات والإسكان على أن اللائحة التنفيذية الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى وضوح الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية. ويتضمن ذلك:
- بوابة «عقارات السعودية» الرقمية.
- الربط الفعال مع السجل العقاري.
- توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة.
- آليات واضحة للإفصاح والامتثال.
هذه الإجراءات مجتمعة ستعزز الشفافية بشكل كبير وتحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقاري.
مستقبل واعد لسوق عقاري ناضج وموثوق
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية تفتح آفاقًا جديدة لمرحلة نضج متقدمة في السوق العقاري بالمملكة. وتؤكد هذه الخطوة المضي قدمًا في بناء منظومة عقارية متكاملة تتميز بـ:
- الموثوقية والشفافية.
- النمو المتوازن.
- حفظ الحقوق و ضمان العدالة.
- الارتقاء بجودة الحياة للسكان والمستثمرين.
- دعم مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للعيش، العمل، والاستثمار.
