توجيه ملكي يرسخ مبادئ التكافل الاجتماعي ويُعزّز رعاية الفئات الأكثر احتياجًا
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، أن التوجيه الكريم الصادر عن القيادة الرشيدة، الهادف إلى استثناء بعض الفئات من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، يعد تجسيدًا حيًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية بمواطنيها، وحرصها الدائم على تلمّس احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.
يتناول هذا التوجيه ثلاث فئات رئيسية تنتقل من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام الحالي، وهي:
- كبار السن ممن لا دخل لهم: لضمان حياة كريمة لهم بعيدًا عن أعباء الشروط الإضافية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة: توفير الدعم اللازم لهم وتيسير سبل حصولهم على المعاشات المستحقة.
- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل: تأكيدًا على دور الدولة كحاضن وراعي لهذه الفئة المستضعفة.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاستثناء يهدف إلى تيسير الإجراءات ومراعاة الظروف الخاصة لهذه الفئات، لضمان حصولهم على الدعم الاجتماعي المستحق دون أي عوائق.
دعم لا محدود للفئات المستحقة
وفي هذا السياق، رفع معالي الوزير خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذا التوجيه الملكي السامي الذي يعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.
وختم الراجحي تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام بأبناء الوطن، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها وازدهارها، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعزز من مكانة المملكة كمثال رائد في التكافل الاجتماعي والرعاية الإنسانية.
