دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن مصير وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، محذرة من أن نقص التمويل الحاد يهدد بانهيارها بالكامل، مما يعرض حياة وكرامة ملايين اللاجئين للخطر.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن المنظمة تواجه لحظة حرجة قد تدفع الأوضاع إلى ما لا تُحمد عقباها إذا ما استمر تقليص الدعم المالي.
تداعيات أزمة التمويل على الأرض
- تقلص العمليات: بدأت الأونروا بالفعل في تخفيض نطاق خدماتها منذ بداية العام الجاري، مما يؤثر بشكل مباشر على الاحتياجات الأساسية لملايين المستفيدين.
- تهديد سبل العيش: صرح غوتيريش بأن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت على المحك، ما ينذر بأزمة إنسانية أوسع نطاقاً.
- الظروف المعيشية المتردية: أشار الأمين العام إلى الظروف المروعة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، والغارات الإسرائيلية على لبنان، كل ذلك يضع مزيدًا من الضغط على الوكالة.
في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين، شدد غوتيريش على أن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت قضية ملحة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
حملة ممنهجة ضد الأونروا
أعرب الأمين العام عن صدمته من الجهود المستمرة لتهميش الأونروا وتقويضها. هذه الجهود تأخذ أشكالاً متعددة:
- حملات التضليل: ترويج معلومات مغلوطة تستهدف نزاهة الوكالة.
- الإجراءات التشريعية: محاولات لفرض قيود قانونية على عملها.
- القيود التشغيلية: عرقلة عمل الأونروا على الأرض.
- العراقيل الدبلوماسية: ممارسات سياسية تهدف إلى إضعاف وضع الوكالة الدولي.
تعتبر الأونروا شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودورها حيوي في توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإغاثة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها.
موقف الكيان المحتل من الأونروا
لطالما عارض الكيان الإسرائيلي وكالة الأونروا منذ إنشائها عام 1949، لكن حدة انتقاداته تصاعدت بشكل كبير بعد أحداث 7 أكتوبر. وقد وجه اتهامات لموظفين في الوكالة بالمشاركة المزعومة في هجمات عام 2023، وهي اتهامات أثارت جدلاً واسعاً وعمقت الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا.
في ظل هذه التحديات الجسيمة، يبقى مصير الأونروا وملايين اللاجئين الفلسطينيين معلقاً، والمجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤوليته الكاملة لضمان استمرارية عمل هذه المنظمة الحيوية.
