شهدت دمشق، أمس الأربعاء، انطلاق أولى جلسات محاكمة وسيم بديع الأسد، ابن عم الرئيس السابق، أمام محكمة الجنايات، في خطوة تمثل جزءًا من مسار قضائي بدأته السلطات السورية لمحاسبة شخصيات بارزة من عهد الحكم السابق.
بدأت السلطات القضائية السورية في شهر أبريل المنصرم سلسلة من المحاكمات العلنية، شملت مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، يُحاكمون حضوريًا وغيابيًا، بتهم تتراوح خطورتها لتصل إلى مستوى جرائم الحرب التي ارتكبت بعد عام 2011.
اتهامات خطيرة: من جرائم الحرب إلى تجارة المخدرات
تتركز الاتهامات الموجهة لوسيم الأسد حول:
- تأمين الدعم اللوجستي: يُتهم الأسد بتوفير السلاح، الذخيرة، التمويل، والدعم اللوجستي لمجموعتين عسكريتين شاركتا في عمليات حربية في الغوطة الشرقية، التي كانت معقلاً للمعارضة قرب دمشق حتى عام 2018. وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
- التحريض على العنف: تشمل لائحة الاتهام أيضًا التحريض على القتل والعنف من خلال تصريحات ومنشورات علنية ضد المعارضين.
- تجارة المخدرات: يُتهم الأسد بتهريب المخدرات والاتجار بها، داخل وخارج الأراضي السورية.
- استغلال النفوذ: يُشمل في الاتهامات استغلال انتماءه لعائلة الأسد في أعمال السلب، الابتزاز، وتقاضي أموال مقابل وساطات لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
صنفت المحكمة الأفعال المنسوبة إليه ضمن فئة “جرائم ضد الإنسانية” و “جرائم حرب”. ومع ذلك، نفى وسيم الأسد خلال الجلسة تبعية المجموعتين له، مؤكداً أن دوره اقتصر على كونه حلقة وصل بينهما.
