في إطار سعيها الدؤوب لضمان سلامة المستهلكين وصحة المنتجات المتداولة في الأسواق، نجح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع نخبة من الجهات الحكومية، في مصادرة وإتلاف كمية هائلة بلغت 1324 كيلوغرامًا من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. جاء هذا الإنجاز خلال جولة تفتيشية ميدانية مكثفة استهدفت محال وأسواق بيع الأسماك بمحافظة خميس مشيط، وذلك ضمن جهود الرقابة المستمرة على أسواق النفع العام.
تؤكد هذه العملية على الالتزام الصارم بتعزيز الرقابة الميدانية والتحقق من سلامة الأغذية المعروضة، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة للمنشآت التجارية.
شراكة حكومية لتعزيز الرقابة
تجسّدت هذه الحملة في عمل لجنة مشتركة عالية التنسيق، ضمت في عضويتها ممثلين بارزين عن:
- فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- قوات المهمات والواجبات الخاصة.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- فرع وزارة التجارة.
- أمانة منطقة عسير.
- فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يأتي هذا التعاون متعدد الأطراف في إطار سعي دائم لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان رقابة فعالة على منافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.
رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية
أثناء الجولة، تمكنت الفرق الرقابية من رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة المتعلقة بتداول وعرض منتجات بحرية غير صالحة للاستهلاك البشري. فور اكتشاف هذه المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- التحفظ الفوري على الكميات المضبوطة: لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.
- إتلاف الأسماك الفاسدة: بعد التأكد من عدم صلاحيتها ومخالفتها للمواصفات الصحية المعتمدة.
- استكمال الإجراءات النظامية: بحق المنشآت المخالفة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
تؤكد الوزارة على أن هذه الحملات التفتيشية الميدانية ستستمر بشكل مكثف بالتعاون مع الجهات الشريكة، بهدف متابعة التزام المنشآت بالقوانين ورصد المخالفات ومعالجتها بفعالية. كما ستُتخذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق كل من يثبت تجاوزه للاشتراطات المعتمدة.
وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ليكونوا شركاء فاعلين في الحفاظ على الصحة العامة.
