شهدت دمشق حدثًا قضائيًا لافتًا يوم الأربعاء، حيث مثل وسيم بديع الأسد، الذي يُعرف بصلة قرابته بالرئيس السوري السابق، أمام محكمة الجنايات. تأتي هذه الجلسة العلنية كجزء من سلسلة محاكمات بدأتها السلطات السورية تستهدف شخصيات بارزة من حقبة الحكم السابقة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات جسيمة.
ملفات ثقيلة على طاولة القضاء
بدأت السلطات القضائية في أبريل الماضي محاكمات، بعضها حضوري والبعض الآخر غيابي، لمسؤولين سابقين من القيادات السياسية والأمنية. تُشير التهم الموجهة إليهم إلى مجموعة واسعة من الجرائم التي ارتكبت بعد عام 2011، وتصنف ضمن إطار «جرائم الحرب».
تهم موجهة لوسيم الأسد
تُعد الاتهامات الموجهة لوسيم الأسد بالغة الخطورة وتتضمن جوانب متعددة:
- تورّط في جرائم حرب: يُتهم بتسهيل توفير السلاح والذخيرة، والتمويل، والدعم اللوجستي لمجموعتين عسكريتين شاركتا في عمليات في الغوطة الشرقية. هذه المنطقة، التي كانت معقلًا رئيسيًا للمعارضة قرب دمشق حتى عام 2018، شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين نتيجة لهذه العمليات.
- التحريض على العنف والقتل: يُتهم بالتحريض من خلال تصريحات ومنشورات علنية ضد المعارضين السياسيّين.
- الاتجار بالمخدرات: يشمل الاتهام تهريب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد وخارجها.
- استغلال النفوذ: يُدان باستغلال انتمائه لعائلة الأسد في أعمال سلب وابتزاز، وتقاضي أموال مقابل وساطات لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
صنفت المحكمة الأفعال المنسوبة إلى وسيم الأسد على أنها تندرج ضمن «جرائم ضد الإنسانية» و «جرائم حرب». من جهته، نفى الأسد تبعية المجموعتين إليه، مؤكدًا أن دوره لم يتعدَّ كونه حلقة وصل بينهما فقط.
