ثورة توطين في القطاعين البلدي والإسكاني: 8 آلاف ريال حد أدنى للأجور و30% نسبة توطين للمهندسين
انطلاق مرحلة جديدة لتعزيز الكوادر الوطنية في القطاع البلدي والإسكاني
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية ودفع عجلة التنمية، بدأت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، بتطبيق قرار توطين المهن الهندسية ضمن القطاعين البلدي والإسكاني. يهدف هذا القرار إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في التخصصات الهندسية الحيوية، والمساهمة الفاعلة في إنجاز المشاريع التنموية والخدمية التي ترتقي بجودة المدن وتطوير الإسكان.
تفاصيل القرار ونسبة التوطين المستهدفة
- بدء التنفيذ: دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي.
- نسبة التوطين: تم تحديد نسبة توطين أولية تبلغ 30%.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات، محمد الرساسمة، على أهمية هذا القرار الذي جاء تتويجًا للجهود المشتركة بين الوزارتين. وأوضح أن القرار يمثل دعمًا كبيرًا للكوادر الوطنية، ويهدف إلى فتح آفاق وظيفية نوعية أمام أبناء وبنات الوطن، مما يسهم في النهوض بالقطاعين البلدي والإسكاني ويرفع من كفاءة المدن وخدماتها بشكل عام.
تخصصات هندسية رائدة ومستقبل واعد
يشمل القرار مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية الأساسية التي تعتبر ركيزة للنهضة العمرانية والتنموية. ومن أبرز هذه التخصصات:
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكهربائية التقنية
- الهندسة الإنشائية
- الهندسة البيئية
- هندسة التكاليف
- الهندسة الكيميائية
وتهدف هذه الشمولية إلى تغطية الاحتياجات المتزايدة للقطاعين وضمان توفر الخبرات الوطنية في كافة المجالات الهندسية.
تحفيز وجذب الكفاءات: 8 آلاف ريال كحد أدنى للأجور
لتعزيز جاذبية المهن الهندسية وتشجيع الكفاءات الوطنية على الانخراط فيها، حدد القرار حدًا أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال سعودي لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين. هذه الخطوة تُعد بمثابة محفز قوي لرفع جودة الفرص الوظيفية المتاحة وضمان استقطاب أفضل الخبرات الوطنية.
حزم دعم متكاملة للمنشآت
لم يغفل القرار عن دور المنشآت في تحقيق أهداف التوطين، حيث تضمن حزمة متكاملة من الممكنات وبرامج الدعم الموجهة لها، وتشمل:
- دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة.
- توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة لتنمية مهارات المهندسين السعوديين.
- تقديم دعم للتوظيف وضمان الاستقرار الوظيفي للمهندسين.
- منح أولوية الاستفادة من كافة برامج التوطين المتاحة التي تسهل على المنشآت تحقيق نسب التوطين المطلوبة.
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة التوطين، ويؤكد الالتزام بتعزيز دور الكفاءات الوطنية كشريك أساسي في بناء المستقبل وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.
