فضيحة صحية تهز جدة: منزل سكني يتحول إلى بؤرة مخالفات
في ضربة موجعة للمخالفين، أسفرت حملة رقابية مشتركة نفذتها الجهات المختصة في مدينة جدة عن الكشف عن شبكة واسعة من المخالفات الصحية والتجارية داخل منزل سكني بحي الرويس. التحقيقات الأولية كشفت عن استغلال المنزل كمستودع سري للمواد الغذائية الفاسدة، ومسلخ للأغنام يعمل دون تراخيص، بالإضافة إلى سكن عمالة يخالف الاشتراطات النظامية.
تفاصيل صادمة: منزلي يتحول إلى مصنع للتلاعب بالصحة العامة
أوضح مسؤولون مطلعون على تفاصيل العملية أن الحملة استهدفت المنزل بعد تلقي بلاغات حول أنشطة مشبوهة. وبالمعاينة، تبين أن العقار يُستخدم كمستودع ضخم لتخزين كميات هائلة من المواد الغذائية. المفاجأة كانت في اكتشاف:
- مواد غذائية منتهية الصلاحية: كميات كبيرة من المنتجات الغذائية تجاوزت تواريخ انتهاء صلاحيتها.
- علامات تلف وفساد: بالإضافة إلى انتهاء الصلاحية، ظهرت على العديد من المنتجات علامات واضحة للتلف والفساد وسوء التخزين، مما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.
- أدوات تزوير الصلاحية: عثرت الفرق الميدانية على معدات وأدوات متخصصة تُستخدم في تعديل وتغيير تواريخ الصلاحية الأصلية للمنتجات، في محاولة لتسويقها كمنتجات جديدة.
- تلاعب ممنهج: تم ضبط عينات من نفس المنتجات تحمل تواريخ صلاحية مختلفة، بعضها منتهٍ بالفعل والبعض الآخر تم التلاعب ببياناته لتمديد فترته بشكل غير قانوني.
مطبخ ولائم ومسلخ سري وسكن عمالة مخالف
لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ إذ كشفت المداهمة عن وجود بنى تحتية متكاملة لدعم هذه الأنشطة غير الشرعية:
- مطبخ مجهز لإعداد الولائم: تم العثور على مطبخ كبير ومجهز بالكامل، يُستخدم على الأرجح لإعداد الوجبات والولائم بكميات تجارية، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة هذه الأطعمة.
- مسلخ للأغنام وحظيرة: جزء من المنزل تم تحويله إلى مسلخ للأغنام يعمل بشكل غير قانوني، إضافة إلى حظيرة خاصة بالحيوانات، مما يشكل بيئة غير صحية وغير آمنة للذبح والتداول.
- سكن عمالة مخالف: كما كشفت الحملة عن جزء منفصل من المنزل يُستخدم لإيواء عدد كبير من العمالة، في ظروف معيشية لا تتوافق مع الاشتراطات النظامية والصحية.
تأكيد على استمرار الجهود الرقابية
أكدت أمانة محافظة جدة التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في الرقابة والمتابعة لمختلف الأنشطة التجارية والصحية. وشددت على أن هذه الحملات تأتي في إطار سعيها الحثيث للحد من الممارسات غير النظامية التي تهدد سلامة وصحة المجتمع. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو اشتباه في وجود مخالفات عبر القنوات المخصصة، سواء من خلال تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد، ليكونوا شركاء فاعلين في حماية الصحة العامة.
